تغييرات شتابان در آموزش و پرورش‌
 كمي بالاتر از خيابان پاستور تهران كه محل آمد و شد وزيران دولت نهم است، ساختمان اصلي وزارت آموزش و پرورش در خيابان سپهبد قرني قرار دارد كه اين روزها مركز ثقل تغييرات در بدنه نظام آموزشي كشور است.
وزير تازه از راه رسيده كه در روزهاي نخست از تحول بنيادين سخن گفته بود اينك دست به كار شده و قصد دارد ساختار جديدي را پي‌ريزي كند.
مرور (بايگاني رسانه‌ها)‌ و مطبوعات نشان مي‌دهد كه آخرين تغييرات وزارت آموزش و پرورش، سال 1382 و زمان وزارت مرتضي حاجي صورت گرفته است.

عليرضا علي‌احمدي، وزير فعلي كه كار خود را با اعلام فراخوان از معلمان براي بررسي و ارائه راه‌حل‌هايي براي بهبود وضعيت آموزش و پرورش شروع  كرده بود، هم‌اكنون مي‌خواهد برخي معاونت‌ها را حذف، برخي را تلفيق و معاونت‌هايي نيز ايجاد كند.

خبر ايجاد تغييرات در آموزش و پرورش در حالي منتشر شده است كه هيات دولت در دل خود آبستن تغييرات ديگري است كه رسانه‌ها از آن خبر داده‌اند.

اما تغييرات آموزش و پرورش حداقل روي كاغذ و براساس اعلام‌ها و شنيده‌ها بسيار سريع‌تر از تغيير ساير وزرا صورت گرفته است.

ديروز خبرگزاري فارس در گزارشي تحليلي به بررسي اين موضوع پرداخت.

ابتداي اين گزارش آمده است: ساختار تشكيلاتي وزارت آموزش و پرورش در هفته‌هاي گذشته بسرعت در حال تغيير بوده است به گونه‌اي كه حتي در مدت يك هفته تغييرات عمده‌اي در ساختار آن مشاهده مي‌‌شود.

براساس آنچه تاكنون به صورت رسمي از زبان مسوولان آموزش و پرورش اعلام شده است، دفتر آموزش و پرورش عشايري حذف و اداره كل سلامت و تربيت بدني براي دختران و پسران ايجاد مي‌شود.

دبيرخانه‌‌اي به نام ستاد تحول بنيادين و معاونتي به نام برنامه‌ريزي و نظارت شكل مي‌گيرد. همچنين از قول وزير آموزش و پرورش خبر تشكيل معاونت آموزش و نوآوري و معاونت‌ امور ايثارگران اعلام شده است. برخي خبرها نيز از تشكيل معاونتي به نام معاونت پشتيباني حكايت دارد.

اظهارات وزير

وزير آموزش و پرورش زيربناي استدلالي اين تغييرات را قانون مديريت خدمات كشوري مي‌داند كه او را ملزم كرده است تعداد مديريت‌هاي آموزش و پرورش را كم كند.

چند روز قبل علي احمدي در مشهد اعلام كرد: براساس قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر كاهش تعداد مديريت و لزوم اجراي آن، ما راهي جز ادغام بعضي معاونت‌ها نداشتيم كه البته اين به طور كامل تصويب نشده است.

وي ادامه داد: در طرح جديد، معاونت آموزشي آموزش و پرورش بازسازي شده و با عنوان معاونت آموزشي و نوآوري شروع به كار مي‌كند.

وي خاطرنشان كرد: ادغام معاونت آموزشي خيلي مفيد و به صرفه است، زيرا اگر دو معاونت هماهنگ كار كنند و ارائه خدمات دهند، مي‌توان از تمامي امكانات موجود استفاده كرد.اين در حالي است كه به گفته كارشناسان، سرعت ايجاد اين تغييرات و اعلام آن به قدري است كه فرصت هر نوع واكنش و اظهارنظر كارشناسي را از آنان گرفته است.

گرچه، به عقيده آنان  اظهار نظرهاي اعلا‌م شده نشانگر اين مساله است كه برخلاف نظر اوليه وزير آموزش و پرورش مبني بر نظرخواهي از كارشناسان، استادان و معلمان براي بررسي شرايط، مشكلات و آسيب‌هاي اين وزارتخانه و ارائه راهكار  براي حل آن،‌اين  تصميمات قبلا‌ اتخاذ شد ه است.

تغييرات سريع‌

سرعت و دامنه تغييرات ايجاد شده در وزارت آموزش و پرورش، همان مساله‌اي است كه يكي از دلايل بركناري وزير قبلي آموزش و پرورش اعلام شد. در جلسه توديع فرشيدي در خلال سخنان سخنرانان مراسم، اين مساله مشهود بود كه سرعت تغييرات در آموزش و پرورش متناسب با انتظارات دولت نيست. اما برخي اظهارنظرهاي مسوولان قبلي حكايت از نگرش متفاوت آنان به اين مقوله دارد.

باقر پيشنمازي، معاون امور پرورشي وزير قبلي كه خيلي زود پست خود را با آمدن علي احمدي ترك كرد يكي از همين افراد بود. او چندي پيش در گفتگو با «جام‌‌جم» نگاه به آموزش و پرورش را نيازمند سعه صدر، برنامه‌ريزي درازمدت و جلوگيري از تغييرات زود به زود اعلام كرد.

به عقيده او احياي معاونت پرورشي ماحصل كار كارشناسي وسيع و پرحجمي بود و اجراي سياست‌هاي اين حوزه نيز نيازمند امكانات، بودجه و از همه مهمتر تغيير نگاه به مقوله آموزش و پرورش است. اكنون معاونت پرورشي نيز دچار تغييراتي شده است.

ساختار تشكيلاتي فعلي معاونت پرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش سه دفتر با عناوين «مطالعات و استانداردسازي منابع»، «فضاسازي قرآني، فرهنگي و هنري» و «سلامت و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي»، دو اداره كل با نام‌هاي «تربيت بدني» و «امور اردوها و فضاهاي پرورشي» و همچنين دو مديريت با عناوين «مديريت امور اجرايي» و «برنامه‌ريزي تربيت اقتصادي و زيستي» را شامل مي‌شود.

اما در ساختار جديد طراحي شده براي وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشي و تربيت بدني در كنار «سازمان دانش‌آموزي/ دبيرخانه مجلس دانش‌آموزي» در زير مجموعه خود، دفاتري با عنوان «امور مشاوره و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي»، «توسعه فعاليت‌هاي اردويي، فرهنگي و هنري»، «گسترش فرهنگ نماز و فعاليت‌هاي قرآني» و دو اداره كل «سلامت و تربيت بدني دختران» و «سلامت و تربيت بدني پسران» را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

ادامه تغييرات‌

آيا اين تغييرات ادامه مي‌يابد؟ اين سوالي است كه پاسخ آن شايد روزهاي آينده مشخص شود اما آنچه تاكنون رخ داده نيز يك خانه‌تكاني اساسي از ساختار ستادي آموزش و پرورش است كه سرعت در آن حرف نخست را مي‌زند.

دكتر امامي، كارشناس آموزشي و استاد دانشگاه در اين باره بر ضرورت هدفگذاري‌ در اين تغييرات و لزوم ايجاد تغييرات براساس نگاه علمي تاكيد دارد. او مي‌گويد: سرعت اين تغييرات بدون اعلام پشتوانه‌هاي علمي و تحقيقاتي و بستر تئوري آن كمي عجيب است و ضرورت دارد كه وزارت آموزش و پرورش همزمان با اعلام اين تغييرات پردامنه پشتوانه عملي آن را نيز اعلام كند تا افكار عمومي و بويژه قشر فرهنگي جامعه از آن آگاه شود.
او مي‌افزايد: تغييرات در آموزش و پرورش بايد با دقت و دور از هرگونه شتابزدگي و نگاه سليقه‌اي و متناسب با اهداف و سياست‌هاي عالي نظام باشد و اميدوارم اين تغيرات نيز بتواند اين اهداف را محقق كند.به عقيده او تغييرات پي در پي در وزارت آموزش و پرورش چه در سطح مديران و چه در ساختار، لطمات زيادي به نظام آموزش و پرورش وارد مي‌كند.

مشكلات در مدارس‌

ايجاد اين تغييرات در حالي اعلام شده و منتظر تصويب در معاونت توسعه و مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري است كه وزارت آموزش و پرورش در تشكيلات صفي خود و در سطح مدارس و معلمان همچنان درگير مشكلات است و براساس اعلام وزير، مطالبات فرهنگيان به صورت سهام در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.